أكدت مصادر حكومية متطابقة أن استمرار مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الممثلة فيه بعدم التجاوب مع مطالب الحكومة وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي يعد السبب الرئيسي للأزمة المحتدمة والخلافات المستمرة مع الحكومة.
وأشار الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري إلى أن رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك يواصل اعتكافه في الرياض بدل العودة إلى العاصمة عدن، حتى يحصل على التزامات وضمانات دولية من دول الرباعية وفرنسا تقضي بتوريد موارد الدولة بالكامل إلى البنك المركزي، دون تدخل في صلاحيات حكومته أو عرقلة خطوات برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وأكدت المصادر أن استعادة الدولة لمواردها هو المفتاح الأساسي لحل كل الأزمات التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك تأخر الرواتب، توقف تقديم الخدمات، تمويل اعتمادات الاستيراد، وتحسين قيمة العملة المحلية.
وبحسب الداعري، فقد أوضح بن بريك أن أي حكومة في العالم لا يمكنها أداء مهامها الوطنية بدون مواردها المحلية أو الدعم الخارجي، خصوصًا إذا كانت تتبنى برنامج إصلاح ومكافحة فساد، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية حالياً محرومة من أكثر من 80% من موارد الدولة بسبب التعطيل والعرقلة بين الأطراف المختلفة.
وحذر رئيس الحكومة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الأيام المقبلة، مشددًا على ضرورة توريد الموارد دون شروط مسبقة لضمان انتظام الرواتب وتحسين معيشة المواطنين وخفض الأسعار.