توعد محمد سعيد المخلافي.. شقيق القيادي الإخواني القبلي حمود المخلافي.. المطلوب الأول في جريمة قتل الشهيد عدنان علي الصامت، الناطق الرسمي لشرطة تعز أسامة الشرعبي، بعد أن اتهمه الأخير بإعاقة عمل الحملة الأمنية في المدينة أثناء ملاحقة القاتل الرئيسي في قضية اغتيال افتهان المشهري مديرة صندوق النظافة.
وفي تسجيل مرئي، شنّ المخلافي، المعروف بأنه شقيق "حمود"، حملة استهداف ضد الناطق الشرعبي، محاولًا تكذيب الاتهامات الموجهة له بعرقلة الحملة الأمنية التي تسعى للقبض على المتورطين في جرائم القتل الأخيرة على رأسها مقتل المشهري.
وتعود قضية المخلافي إلى مطلع أكتوبر 2024، حيث يزعم أنه نفّذ عملية تصفية للشهيد الصامت، وهو جندي في اللواء الخامس وأحد أبطال المقاومة الشعبية، في وضح النهار بشارع عام، وتحديدًا في عقبة مستشفى الصفوة.
قضية تصفية الشهيد الصامت: ما وراء الكواليس
ورغم أن المخلافي لا يزال فارًا من وجه العدالة ومطلوبًا أمنيًا، إلا أن هناك اتهامات بأنه يواصل نشاطاته وتهديداته، مما يثير تساؤلات حول كيفية إفلاته من قبضة الأمن.
كما تشير المعلومات المتداولة إلى أن قضية مقتل الشهيد الصامت، تم تمييعها وتحويلها إلى النيابة العسكرية، مما أثار استياء الرأي العام الذي يرى في هذا التحويل وسيلة لإفلات القتلة من العقاب.
ويرى ناشطون أن هذه الحادثة تكشف عن ثغرات خطيرة في النظام القضائي، تسمح للمطلوبين أمنيًا بالتهرب من العدالة، بل والعودة إلى ممارسة نفوذهم وتهديداتهم بشكل علني.
ووجه الوسط الصحفي في تعز تساؤلات مفتوحة حول العدالة في تعز:
لماذا تم تحويل قضية مدنية إلى النيابة العسكرية؟
كيف يتمكن مطلوب أمني من تهديد مسؤول حكومي دون القبض عليه؟
هل هناك نفوذ يتدخل في سير العدالة لحماية المتهمين؟
هذه التساؤلات تترك الباب مفتوحًا للنقاش حول مدى فعالية الأجهزة الأمنية والقضائية في تعز، وقدرتها على تحقيق العدالة وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها المدينة الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني.