وسط حالة شد وجذب متصاعدة بين السلطة المحلية والمعلمين المتعاقدين المضربين، نشرت صفحات مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، السبت، إعلانًا تحذيريًا صريحًا يضع المعلمين أمام خيارين لا ثالث لهما: العودة الفورية للدوام المدرسي أو الفصل واستبدالهم بآخرين.
الإعلان، الذي وُصف من قبل تربويين بأنه الأكثر حزمًا منذ اندلاع الإضراب، استند إلى توجيهات وزير التربية والتعليم بالخطاب رقم 291/و ت ت/2025م الصادر بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، وإلى مخرجات اللقاء الموسع الذي جمع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مع مكاتب وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بساحل ووادي وصحراء حضرموت في 7 سبتمبر.
وأشار الإعلان إلى أن تقارير ميدانية أظهرت عودة العديد من الكوادر التعليمية إلى مقاعد التدريس، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا ينبغي أن يُستكمل بعودة البقية، "حفاظًا على مصلحة التلاميذ والطلاب وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومثمرة لهم"، وفق نص البيان.
وأكد مكتب التربية والتعليم في ساحل حضرموت أنه لن يتهاون مع المتعاقدين الممتنعين عن أداء واجبهم، مشددًا على الالتزام بالعقود المبرمة معهم. كما لوّح باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لـ"استبدال أي متعاقد لا يمارس مهامه التدريسية أو الإدارية" عبر قنوات الخدمة المدنية النافذة.
ويخوض مئات المعلمين المتعاقدين في ساحل حضرموت إضرابًا منذ مطلع العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر، احتجاجًا على تدني المرتبات وظروف العمل، فيما تعتبرهم السلطة المحلية موظفين بعقود استثنائية لتغطية العجز في المدارس، وليست عقودًا رسمية تترتب عليها التزامات توظيف دائمة.
المصادر التربوية أكدت أن المرتبات تُصرف من إيرادات السلطة المحلية وليس من وزارة الخدمة المدنية، ما يجعل وضعهم هشًا ومعرضًا للإنهاء في أي لحظة.
ويأتي هذا الإعلان التحذيري في سياق تصعيد متبادل، حيث يتمسك المعلمون بمطالبهم بتحسين الأجور وتسوية أوضاعهم، بينما تلوّح السلطة المحلية باستبدالهم بآخرين، ما ينذر بمواجهة مفتوحة بين الطرفين قد تنعكس سلبًا على استقرار العملية التعليمية في حضرموت.