وضعت إسرائيل العاصمة اليمنية عدن على رأس قائمة مطالبها المالية، مطالبةً بدفع تعويضات خيالية تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار، بزعم أنها تمثل "خسائر اليهود" الذين غادروا المدينة عقب حرب 1948.
ويكشف إدراج عدن بشكل منفصل عن بقية اليمن عن مخطط سياسي قديم يتجدد اليوم، يهدف إلى استهداف النسيج اليمني وإقحام العاصمة الجنوبية في ملف ابتزاز دائم على الصعيدين المالي والسياسي. وتجاهل الملف المقدم أمام مجلس الأمن الدولي السياق التاريخي الحقيقي للحرب، حيث كان النزاع حينها بين الدول العربية وإسرائيل، ولم تكن اليمن سوى ساحة مواجهة مفتوحة، مما يجعل المزاعم الإسرائيلية المبنية على تعويضات شخصية والترويج لسرد تاريخي مزيف.
ويشير محللون سياسيون إلى أن هذه المطالب ليست مجرد مسألة تاريخية، بل فخ سياسي واقتصادي مدروس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اليمنية والمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد اليوم، وتحويل ملف عدن إلى ورقة مساومة دولية تخدم أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته الإقليمية.
ويخشى مراقبون من أن هذا الملف قد يُستغل في المستقبل لمحاولة ابتزاز اليمنيين ماليًا والسيطرة على أجزاء استراتيجية من المدينة، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية في الجنوب ويهدد الاستقرار المحلي في ظل الصراعات الداخلية المستمرة.
وأكد خبراء أن مواجهة هذه المطالب تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وحذرًا من أي محاولات استغلال النزاعات التاريخية لتصفية الملفات المالية والسياسية عبر ضغوط دولية على اليمن، بما يحفظ حقوق الدولة اليمنية ويحمي سكان عدن من أي تهديدات مستقبلية.
