جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، مطالبتها بالإفراج الفوري عن تسعة صحفيين معتقلين لدى سلطة صنعاء، مؤكدة أنهم محتجزون منذ سنوات على خلفية عملهم الصحفي، في ظروف وصفتها بـ"السيئة وغير القانونية".
وأعربت النقابة، في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة هؤلاء الصحفيين، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات وحرمان من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وسلط البيان الضوء على قضية الصحفي محمد المياحي، الذي يقترب من عام في الاعتقال منذ سبتمبر 2024، مشيرا إلى صدور حكم "جائر" بحقه في مايو الماضي، يقضي بسجنه عاما ونصف، إلى جانب فرض تعهد مكتوب وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ذكّرت النقابة بحملة الاعتقالات التي طالت عددا من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الحديدة، بينهم الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة في المحافظة، الذي اعتُقل في مايو، بالإضافة إلى الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، والناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وجميعهم لا يزالون رهن الاحتجاز دون محاكمة.
وجددت النقابة أيضا المطالبة بالكشف عن مصير الصحفي وحيد الصوفي، المخفي قسرا منذ أبريل 2015، والصحفي نبيل السداوي، المعتقل منذ العام ذاته، دون توفر أي معلومات حول وضعهما الصحي أو القانوني.
وفي ختام بيانها، حمّلت نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن استمرار سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، وما وصفتها بـ"الانتهاكات الممنهجة" بحقهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى "ترهيب الصحفيين" في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، التي أغلقت وأوقفت عشرات الوسائل الإعلامية، وتسببت في تشريد مئات العاملين في القطاع الصحفي.