كشف الخبير الاقتصادي البارز علي التويتي عن عبث اقتصادي خطير يُثقل كاهل المواطنين، بعد أن بيّن أن السلع القادمة من العاصمة عدن إلى مديريات إب باتت تُجبر على المرور إلى ذمار للجمركة، قبل أن تعود أدراجها إلى وجهتها الأصلية، في خطوة وصفها بأنها نموذج صارخ لسوء الإدارة الذي أفقر اليمنيين.
وأوضح التويتي أن القاطرات التي تنقل البضائع عبر طريق الضالع – دمت تضطر للتوجه إلى ذمار لإجراءات جمركية، ثم العودة إلى مديريات مثل النادرة والسدة والرضائي وبعدان، وهو ما يضاعف التكاليف بشكل هائل.
وأشار إلى أن المسافة الطبيعية من عدن إلى النادرة أو السدة تبلغ 225 كيلومترًا، لكن إضافة الرحلة القسرية إلى ذمار والعودة يضيف أكثر من 130 كيلومترًا إضافيًا، أي استهلاك نحو 0.6 لتر ديزل لكل كيلومتر (60 لترًا لكل 100 كم)، فضلًا عن إهدار 4 إلى 5 ساعات وربما أكثر إذا منعت الشاحنات من دخول ذمار نهارًا.
وأضاف أن هذه الإجراءات العبثية تؤدي إلى إهلاك الطرق والمعدات، وزيادة الزحام، وارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر، وهو ما يتحمله المستهلك وحده.
ورغم أن التويتي لم يذكرها بالاسم، فإن هذه السياسة تفرضها مليشيا الحوثي المسيطرة على محافظات ذمار وإب ومديرية دمت، مستغلة الجمارك كأداة لنهب التجار والمواطنين وزيادة أعبائهم لتمويل مشاريعها الدموية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا المثال يوضح كيف ساهمت السياسات الخاطئة في تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الطبقة الوسطى نحو الفقر، فيما يعيش الفقراء صراعًا يوميًا للبقاء.
وختم بالقول: "هذا ليس سوى نقطة من بحر سوء الإدارة الذي دمّر الاقتصاد وحمّل المواطن اليمني فاتورة كل قرار عبثي تتخذه سلطة الأمر الواقع."