تشهد السوق المصرفية في المحافظات المحررة أزمة سيولة غير مسبوقة، دفعت عدداً من شركات الصرافة إلى وقف تداول العملات الأجنبية وتعليق عمليات الصرف، في مشهد يهدد بشلل مالي واسع.
الخبير المصرفي وحيد الفودعي أكد أن معالجة هذا الشح تقع على عاتق البنك المركزي في عدن، مشدداً على أن المؤسسة النقدية تمتلك الأدوات الكافية لتحويل الأزمة إلى ورقة ضغط لصالح استقرار سعر الصرف وإنهاء التذبذبات، "الحل بين يدي البنك إن أراد"، بحسب تعبيره.
من جانبه، أوضح الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري أن الريال اليمني بات مطلوباً في السوق المحلية كما لو كان "عملة صعبة" لأول مرة، نتيجة القيود المفروضة على شراء وبيع العملات بسقوف ثابتة، الأمر الذي جمد الدورة المالية على مدى يومين متتاليين.
وأشار الداعري إلى أن البنك المركزي ما يزال أمامه أكثر من خيار للتدخل، عبر فتح سقف شراء العملات الأجنبية أمام الصرافين وتحفيز حركة السوق، مع فرض عقوبات صارمة على المضاربة غير المشروعة بالعملة الوطنية. وكشف أن بعض عمليات البيع جرت أمس بسعر 405 ريال سعودي، أي أقل من السقف الذي حدده البنك (425–428)، وهو ما يعكس خطورة الوضع الراهن.
الأزمة دفعت عدداً من محال الصرافة إلى إيقاف صرف الريال السعودي والدولار، والاكتفاء بتسليم الحوالات الداخلية فقط، في مؤشر ينذر بانكماش أوسع إذا لم يتحرك البنك المركزي سريعاً لإنقاذ الموقف.