لم تنتظر مليشيا الحوثي أن تبرد جثة رئيس حكومتهم المقتول، أحمد غالب الرهوي، حتى أطلقوا عملية "تركيز سلطوي" متسارعة، بتعيين المتشدد محمد مفتاح قائمًا بأعمال الحكومة، في إشارة صارخة إلى تشديد القبضة الأيديولوجية على كل مفاصل الدولة في المناطق الخاضعة لهم.
وكشف تحليل صادر عن مركز "ساري جلوبال" الدولي المتخصص في إدارة الأزمات، أن تعيين مفتاح – وهو شخصية دينية متشددة – ليس مجرد استبدال إداري، بل تأكيد على أن الجماعة تسارع في تصفية أي وجود لتكنوقراط أو كفاءات مستقلة، واستبدالهم بموالين أيديولوجيين يخدمون أجندتها المتطرفة.
وأكد المركز أن الاغتيال الإسرائيلي للرهوي لم يُضعف الميليشيا، بل على العكس: منحها ذريعة ذهبية لتعزيز استئثارها الكامل بالسلطة، وتصعيد سياسة القمع الداخلي، واختطاف ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وحذر التقرير من أن الحوثيين سيحولون حادثة الاغتيال إلى ورقة ضغط دموية، يتصرفون بها على جبهتين:
خارجيًا: يتوقع أن تشهد الساعات والأيام المقبلة موجة جديدة من الهجمات الاستفزازية، مثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل – حتى لو تم اعتراضها – لاستغلال الأثر الدعائي والنفسي، إلى جانب تصعيد خطير يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عبر هجمات بالقوارب المفخخة أو محاولات استيلاء على السفن، بهزّ استقرار الاقتصاد العالمي.
داخليًا: كشف التحليل أن المواطنين اليمنيين والعاملين في المنظمات الدولية سيدفعون الثمن، حيث ستعزز الميليشيا من حملات القمع والاعتقالات التعسفية، وتكثف نقاط التفتيش، وتفرض مزيدًا من القيود على الحركة والتواصل، في عملية منهجية لخنق أي صوت معارض أو محايد.
و تؤكد التطورات الأخيرة أن الحوثيين لا يملكون أي مشروع دولة، بل يمتلكون فقط آلة حرب وتطييف وتدمير، تُحوّل كل أزمة – حتى اغتيال رئيس حكومتهم – إلى فرصة لتعزيز الديكتاتورية وتصعيد العدوان.