أدانت فرنسا، اليوم الإثنين، بأشد العبارات حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد موظفين تابعين للأمم المتحدة في العاصمة المحتلة صنعاء والحديدة، إلى جانب اقتحام مقار المنظمة ومصادرة ممتلكاتها.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض الجهود الإنسانية التي يحتاج إليها ملايين اليمنيين، مشددة على أن ما حدث يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل توزيع المساعدات.
وطالبت باريس بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الذين تحتجزهم مليشيا الحوثي، مؤكدة دعمها الكامل للأمم المتحدة في أداء مهامها داخل اليمن.
وتأتي الإدانة الفرنسية بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة أن الحوثيين اقتحموا مقراتها في صنعاء والحديدة، واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفاً أممياً، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق ضد العمل الإنساني والدبلوماسي.
وعبّر جوليان هارنيس، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن، عن "قلق بالغ" على سلامة زملائه المعتقلين، محذراً من تأثير هذه الانتهاكات على قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، في وقت يشهد فيه اليمن تدهوراً إنسانياً خطيراً.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد شدد على أن "استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول"، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.
ورافق ذلك قيام طائرتين تابعة للأمم المتحدة، باجلاء 40 مسؤول من حكومة مليشيا الحوثي من الجرحى المصابين بغارة إسرائيلية استهدفت اجتماع لحكومة الانقلاب الخميس الماضي.