شددت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة عدن، إجراءاتها القانونية ضد الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الأسمنت والخرسانات التي ما تزال تفرض أسعارًا ورسومًا مرتفعة رغم التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن إبقاء الأسعار مرتفعة أو التعامل بالعملة الأجنبية يُعد مخالفة جسيمة للقانون، مشددًا على أن العقوبات قد تصل إلى سحب السجل التجاري، وإلغاء الاسم التجاري، وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.
وأوضح حازب أن الوزارة ستدشن نزولات رقابية ميدانية واسعة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة للتأكد من الالتزام الفعلي بالتسعيرة الجديدة، وحماية المستهلك من أي محاولات استغلال.
وأضاف أن التزام المنشآت المختلفة بخفض الأسعار يعكس شراكة حقيقية مع جهود الدولة في حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، بينما المخالفون سيكونون تحت طائلة إجراءات رادعة غير مسبوقة.