بتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، نفذت اللجنة القضائية برئاسة القاضي بسام غالب نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى عدد من المدارس الخاصة والمراكز التجارية في مديريتي خور مكسر والمعلا بالعاصمة عدن.
وهدفت الحملة الميدانية إلى التحقق من التزام هذه المؤسسات بخفض الرسوم الدراسية وأسعار السلع، تنفيذاً لقرارات تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وكشف القاضي بسام غالب عن مفاجأة صادمة، حيث أكد أن التصنيفات التي اعتمدها مكتب التربية والتعليم بعدن تضمنت أسعاراً مرتفعة ومجحفة بحق أولياء الأمور، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار.
وأشار غالب إلى أن اللجنة اطلعت على كشوفات تسجيل الطلاب وآليات دفع الرسوم، محذراً من أن الإجراءات القانونية ستتخذ لمساءلة مكتب التربية بسبب هذه المخالفات الجسيمة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة رقابة الأسواق عمر عباد أن هذه الحملة جزء من جولة ميدانية مكثفة ينفذها مكتب الصناعة والتجارة لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين من استغلال التجار.
وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحال التجارية الكبرى في خور مكسر بشكل فوري بسبب عدم التزامه بتخفيض الأسعار المقررة، في تحذير واضح لكل من يحاول الاستمرار في استغلال المواطنين.
هذه الإجراءات الحازمة تأتي في إطار الحملة الشاملة التي تشنها السلطات في عدن لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التحسن الملحوظ للعملة الوطنية.