جدد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية خيار وطني لا رجعة عنه، باعتباره الطريق الوحيد نحو تثبيت الاستقرار وحماية معيشة المواطنين.
وأكد المجلس أن التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية يمثل مكسباً وطنياً شاملاً يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، من خلال مضاعفة الرقابة على الأسواق وتثبيت الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن أي خلل أو محاولة للالتفاف على هذه الجهود سيواجه بإجراءات صارمة لضمان عدالة السوق وشفافية المنافسة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في بناء بيئة استثمارية مستقرة، وتحسين الإدارة المالية بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، بما يضمن صون المكاسب الوطنية وتحويلها إلى نتائج ملموسة على حياة المواطنين.
كما دعا المجلس الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، التي تمثل صمام أمان للاستقرار الاقتصادي والمالي، مثمناً في هذا السياق المواقف المساندة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في دعم الاقتصاد والخدمات الأساسية.
المصدر: سبأ نت