كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن خفايا صادمة في ملف تسعير المدارس الخاصة بالعاصمة عدن، بعد أن تبين أن المشكلة الحقيقية ليست في المدارس، بل في مكاتب التربية في المديريات.
وأوضح أحمد في منشور رصده نافذة اليمن، بأن مكاتب التربية شكلت لجان تقييم للمدارس الخاصة وصنفتها إلى مستويات مختلفة، ثم وضعت تسعيرة لكل مستوى وخصمت منها 30% بشكل أحادي، دون مراعاة الواقع الفعلي للمدارس وأسعارها الفعلية.
وأشار إلى أن الطريف والمثير للسخرية أن تسعيرة مكتب التربية كانت أغلى من بعض الأسعار الفعلية للمدارس نفسها. على سبيل المثال، أكدت بياناته أن مدرسة السمو في بئراحمد أعلنت في يونيو الماضي عن رسوم العام الدراسي 25/26 بعد تخفيض 20% لتصل رسوم الصفوف الأولى مع حجز المقعد والكتب إلى 314 ألف ريال، بينما كانت تسعيرة مكتب التربية للمدرسة 385 ألف ريال للرسوم الدراسية فقط!
وأضاف أن الهدف المفترض لمكتب التربية كان توحيد الرسوم بين المدارس الخاصة، لكن الخطأ كان في اعتماد تسعيرة مبالغ فيها، ربما لتجنب إثارة غضب المدارس التي تفرض رسومًا مرتفعة رغم تقديم خدمات متواضعة.
ولفت أحمد إلى أن إدارة مدرسة السمو رفضت الالتزام بتسعيرة مكتب التربية واعتمدت على تسعيرتها الخاصة، وهو ما وصفه بأنه خطوة إيجابية وحاسمة في عدم استغلال الخطأ الإداري من قبل المكتب.