قال رئيس الوزراءسالم بن بريك ان التركيبة السكانية الشابة تمثل قوة تغيير وبناء هائلة، حيث يقدر عددهم بنحو 12 مليون شاباً وشابة في الفئة العمرية 15- 29 عاماً.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2025، والذي أقامه المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار (تمكين الشباب من تكوين الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل).
واضاف "من هنا فإن مسؤوليتنا المشتركة تكمن في الاستثمار في هذه الطاقات الواعدة من خلال تعزيز فرص التعليم النوعي والرعاية الصحية الشاملة، وتوفير فرص العمل المنتج، بما يمكنهم من الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة، ويترك أثرًا إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد والمجتمع".
ولفت بن بريك الى ان الاحتفال باليوم العالمي للسكان، مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية، وركيزة التنمية المستدامة، وأساس النهضة الشاملة، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة.
وقال "إن احتفالنا بهذا اليوم هو لتجديد التأكيد بأن بناء الدولة يبدأ من رعاية المواطن، وحماية حقوقه وحرياته وضمان حصوله على التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة".
وتطرق رئيس الوزراء، الى الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب وتداعياتها الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية، وما خلفته من تحديات كبيرة مست الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والتعليم، وفرص العمل، إلى جانب النزوح الداخلي وتزايد معدلات الفقر والبطالة.. مؤكداً انه مع كل ذلك، فقد أثبت الشعب قدرته على الصمود ومواجهة الأزمات، وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية الارتقاء الى مستوى ذلك الصمود ومضاعفة الجهود لتوفير احتياجات شعبنا وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا.
ووجه بن بريك المؤسسات الحكومية بمراجعة الأولويات بشكل مستمر وبما ينسجم مع طبيعة التحديات الراهنة.. وقال " في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية العاصفة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتنامي التهديدات للأمن الغذائي إضافة إلى التغيرات المناخية تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة ترتيب السياسات والبرامج الوطنية على أسس علمية ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على بيانات سكانية دقيقة تسهم في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية واقعية ورشيدة قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستدام".
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تولي أهمية خاصة للسياسات السكانية والتنموية، إدراكًا منها للترابط الوثيق بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. موضحا ان التخطيط السليم للموارد وتحسين الخدمات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الصحة الإنجابية، تعد أولويات وطنية لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.
وجدد التزام الحكومة بالعمل مع الشركاء في الداخل والخارج لوضع السياسات والبرامج التي تراعي البعد السكاني، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في رأس المال البشري، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.. مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم اليمن في هذا المسار، من خلال بناء القدرات، ودعم برامج الصحة والتعليم وتمكين الفئات الأكثر ضعفا، لاسيما النساء والأطفال والشباب.