أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، عن إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة المرخصة من البنك المركزي، مع تجميد الحسابات القائمة، وإلزام جميع المنظمات بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.
وجاء التعميم الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد سعيد الزعوري، والموجه إلى القائم بأعمال وكيل قطاع التنمية الاجتماعية ومديري مكاتب الوزارة في المحافظات والمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة، في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، بعد رصد فتح حسابات لدى شركات الصرافة خلال فترة تعثر عمل البنوك.
وأشار التعميم إلى أن القرار يستند إلى القوانين النافذة، أبرزها القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إضافة إلى قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ذات الصلة، بما يشمل حظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً من العملة الوطنية في المعاملات المالية والتجارية.
وأكد الوزير الزعوري أن الهدف من القرار هو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات المدنية ومنع أي استغلال لأرصدتها في أنشطة غير مشروعة، مشددًا على ضرورة استكمال إجراءات نقل الأموال إلى البنوك المعتمدة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2025.