عقدت وزارة الصناعة والتجارة، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا في ديوانها بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكلاء الوزارة والنيابة العامة وممثلي المسالخ والدواجن والسوق المركزي للخضار وشركة وكالات شهاب، لمناقشة التزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع تعافي العملة الوطنية.
الاجتماع الذي شارك فيه وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، إلى جانب وكلاء وزارة الصناعة راشد حازب والدكتور عاطف حيدرة، شدد على أن أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للمستهلكين سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل يومي دون استثناء.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة ميدانية برئاسة القاضي بسام غالب، تضم أعضاء من الجهات المعنية، للنزول إلى الأسواق وضبط أي مخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة جنوب عدن. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة جديدة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين في كافة المحافظات المحررة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المستهلك من أي تجاوزات.
وأكد المسؤولون أن انخفاض أسعار السلع والخدمات بات واجبًا وطنيًا بعد تحسن العملة بنسبة 43%، وأن أي محاولة للالتفاف على الأسعار المحددة لن تمر دون محاسبة قانونية صارمة.