فتحت نيابة الأموال العامة التحقيق في ملف الوديعة التي قدمت السعودية لليمن خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ من اجل دعم الاقتصاد وتثبيت العملة ومنعها من الانهيار.
وبناءًا على توجيهات النائب العام، وجه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي نبيل عوض جوبح، رسالة الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالوديعة ورفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك الإجراءات وتحديد المسؤولية إن وجدت.
وجاءت توجيهات النائب العام على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بلاغات بشأن شبهات في إهدار أموال ضخمة من الوديعة المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام.
وتبلغ الوديعة المالية محل الدعوى ملياري دولار قدمتها السعودية لليمن من اجل منع انهيار الريال اليمني، لكنها فشلت في تحقيق هدفها بسبب العبث الذي شابها وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وبهذا الصدد، أشار الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على حسابه في فيسبوك، أن قرار النيابة يعني أن محافظ البنك المركزي الاسبق محمد زمام ومجموعة هائل سعيد أنعم وبنكي التضامن الإسلامي التابع للمجموعة والكريمي ووكلاء ومسؤولين بالبنك وتجار آخرين على رأس المطلوبين للعدالة.
كان تقرير لجنة فريق الخبراء، التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، الصادر مطلع العام2021 قد أشار إلى حصول تجار على مكاسب قُدّرت بنحو 423 مليون دولار عبر أسعار تفضيلية لشراء الدولار لتمويل وارداتهم، واتهم البنك المركزي اليمني بأنه خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي.
ولاحقا تراجع الفريق عن اتهامه للبنك المركزي اليمني بعدن بارتكاب عمليات فساد وغسل أموال في الوديعة السعودية التي منحت للحكومة عام 2018.
وقالت منسقة الفريق المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا -وفق رسالة وزير الخارجية بالحكومة اليمنية أحمد بن مبارك لرئيس الوزراء معين عبد الملك- إن الاتهام كان بلا أدلة وإن الفريق يتحمل مسؤولية الخطأ الذي حدث في التقرير.
