حوّلت مليشيا الحوثي أحلام آلاف اليمنيين في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة إلى كوابيس إفلاس متلاحقة، بعدما فرضت جبايات وإتاوات غير قانونية أنهكت القطاع الخاص وأغرقت الأسواق بالكساد.
تجار وأصحاب مشاريع في صنعاء والحديدة أكدوا أن محالًا تجارية ومطاعم لم تصمد أكثر من أشهر قليلة قبل أن تغلق أبوابها، بعدما تآكلت أرباحها بفعل الرسوم التعسفية المفروضة تحت مسميات "ضرائب"، "تأمينات"، "صحة"، "أشغال"، إلى جانب الإلزام بتمويل فعاليات طائفية ومجهود حربي.
وقال أحد التجار، مفضّلًا عدم ذكر اسمه: "وكأننا نعمل لصالح الحوثي، يأخذون كل الإيرادات ويتركوننا نواجه الإفلاس وحدنا"، مشيرًا إلى أن مدخرات بملايين الريالات تبخّرت في بيئة وصفها بأنها "طاردة وغير آمنة".
ولم تتوقف معاناة المستثمرين عند حد الجبايات، بل تفاقمت مع الارتفاع الجنوني لتكاليف الكهرباء والمياه بنسبة تجاوزت 200%، في ظل انقطاع المرتبات وتدهور القدرة الشرائية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية.
خبراء اقتصاد يرون أن هذه السياسات الممنهجة تسببت بهروب رؤوس الأموال ودفعت آلاف الأسر إلى فقدان مصادر دخلها، مؤكدين أن الأخطر يتمثل في سعي الحوثيين إلى بناء اقتصاد موازٍ تحت سيطرتهم الكاملة، قائم على مصادرة الموارد والتحكم بالقطاعين التجاري والمصرفي، بما يضمن تمويل مشاريعهم الطائفية والعسكرية على حساب حياة اليمنيين.