قال وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، أن الحكومة ضخت 100 مليون دولار إلى البنك المركزي لتغطية احتياجات تجار الجملة من العملة الصعبة.
ودعا السلطات المحلية، إلى تكثيف الحملات الرقابية وردع كل مخالف بدءًا من كبار التجار وصولاً إلى صغار الموردين.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الطوارئ والكوارث، ولجنة مراقبة وضبط الأسعار، عقد اليوم برئاسة محافظ المهرة، محمد علي ياسر ، ووزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، اليوم، بمدينة الغيضة، و عبر الاتصال المرئي، وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وناقش الاجتماع آليات ضبط الأسعار، وتشديد الرقابة الميدانية عبر اللجان المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، واغلاق المحال المخالفة وإحالة المتلاعبين بالأسعار مباشرة إلى الجهات القضائية.
وأكد محافظ المهرة خلال الاجتماع، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، ومدير مديرية الغيضة سالم سعيدان، ومدراء مكاتب الصحة العامة والسكان، والزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، وفرع البنك المركزي، والنفط والغاز، على أهمية التدخلات الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين..مشيدًا بالجهود التي تبذل في هذا الجانب ..مشددًا على ضرورة اتخاذ معالجات عملية تضمن استقرار أسعار السلع وتوفير العملة الصعبة للتجار بشفافية وعدالة.
كما استعرض وزير الصناعة والتجارة، تدخلات الوزارة بشأن آلية إشهار أسعار المواد الغذائية، ومعالجة طلبات التجار الخاصة بالحصول على العملة الصعبة، فيما تطرق مدير فرع البنك المركزي، الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، واستعرض مدراء المكاتب التنفيذية، تقارير عن سير الحملات الميدانية والصعوبات التي تواجههم.
وأشاد الاجتماع، بقرار الحكومة اعتماد الريال اليمني في التعاملات التجارية..مؤكدًا ضرورة إصدار قوائم رسمية بالسلع الأساسية وأسعارها لحماية المستهلك من أي عبث أو تلاعب، إلى جانب ضبط أجور النقل وتكثيف الحملات الميدانية.