أثار اتحاد ملاك المدارس الأهلية والخاصة بمحافظة عدن جدلاً واسعاً بعد إعلان رفضه قرار مكتب التربية والتعليم بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30٪، والذي جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع، وإلزام السلطات المحلية في المديريات بفرض القرار بالقوة.
ووصف الاتحاد القرار بأنه "تصفي وارتجالي وغير مدروس"، مؤكداً أنه يضر بعدد كبير من المدارس الأهلية، ويتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتقلبات أسعار السلع والخدمات الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والضرائب والرسوم غير القانونية المفروضة على المدارس.
وشدد البيان على أن المدارس الأهلية في عدن كانت ملتزمة منذ عامين بقرار تحديد قيم الرسوم وفق تصنيف موضوعي أقرته لجان مشتركة من وزارة التربية ومكتب التربية بعدن، بينما تتذرع بعض المدارس الأهلية والدولية في بقية المحافظة بتبريرات واهية للزيادة.
ولم يتوقف الاتحاد عند رفض القرار، بل أعلن عن خطوات تصعيدية تشمل تقديم التظلمات للجهات الإدارية العليا، ودراسة الملف قانونياً للجوء إلى المحكمة الإدارية لوقف القرار مؤقتاً، إلى جانب برنامج احتجاجي يبدأ بتأخير التسجيل وتأجيل بدء العام الدراسي، والدعوة لاعتصامات وإغلاق المدارس في حال عدم الاستجابة.
وجاء موقف الاتحاد في الوقت الذي دعت فيه مؤسسة "ألف لدعم وحماية التعليم في اليمن" إلى تخفيض الرسوم بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، وحل أزمة رواتب المعلمين المستمرة منذ النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، محذرة من أن استمرار الأزمة يقوض العملية التعليمية ويؤثر سلباً على جودة التعليم ومستقبل الطلاب.
كما أطلقت المؤسسة حملة إلكترونية تحت الوسمين: #التعليم_حق_للجميع و #خفضوا_رسوم_المدارس، بهدف حشد الدعم الشعبي والإعلامي والضغط على الجهات المختصة لضمان حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء.
