امهل البنك المركزي اليمني في عدن شركات الصرافة العاملة في الجمهورية 3 أيام لنقل حسابات المؤسسات الحكومية والوحدات العامة إلى البنك.
جاء ذلك في تعميم موجه من قطاع الرقابة على البنوك إلى شركات الصرافة.
واكد التعميم انه يمنع منعأ باتأ على أي شركة او منشاة صرافة قبول أو الاحتفاظ باي أموال تخص أي من المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، معتبرا ذلك نشاطا غير قانوني وخارجأ عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.
واشار الى انه في حالة وجود أي مبالغ أو أموال تخص أي من الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى الشركات يتوجب عليها نقل هذه الأموال وإيداعها فورأ في حسابات الجهات طرف البنك المركزي اليمني، وتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاث أيام عمل من تاريخه.
واضافت انه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشاة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم.
