كشف تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، عن انتهاكات جنسية مروّعة ارتُكبت في اليمن خلال عام 2024، شملت 11 حادثة اغتصاب وعنف جنسي ضد ستة فتيان وخمس فتيات، في ظل بيئة يسودها الخوف والصمت.
وأوضح التقرير بأن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متفاقمة من العنف الجنسي، إلا أن الأرقام المسجلة لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات، بفعل الأعراف الاجتماعية والخشية من الانتقام والوصمة المجتمعية.
وأكد فريق الخبراء المعني باليمن استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدامه كأداة تعذيب أثناء الاحتجاز ضد النساء والأطفال وحتى الرجال.
وأشار إلى أن “المخيمات الصيفية” - المعسكرات الصيفية التي تنظمها سلطة الأمر الواقع ممثلة بالمليشيات الحوثية- التي تنظمها جماعة الحوثيين شهدت العام الماضي جرائم اغتصاب أطفال، إضافة إلى تقارير عن تشجيع الجماعة على زواج القاصرات القسري كوسيلة لضمان الولاء.
كما وثّق التقرير تجنيد فتيات قسراً من قبل الزينبيات – الجناح الأمني النسائي للحوثيين – غالباً عبر الاختطاف، ما يجعلهن عرضة للاستغلال في الأعمال المنزلية والعنف الجنسي.
ولفت إلى أن احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية أعاق تقديم الخدمات الحيوية لضحايا العنف الجنسي، في ظل قيود مشددة على حركة الموظفات اليمنيات ونقص حاد في التمويل.
ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى فتح مرافق الاحتجاز أمام الرقابة الدولية، مطالباً الحوثيين بالإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، وحاثّاً الحكومة المعترف بها على ضمان توفير خدمات متخصصة ودعم عاجل للناجين والناجيات من هذه الجرائم.