تشهد العاصمة عدن تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، حيث استعاد الريال ما يقرب من 50% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى حوالي 1617 ريالًا. ويعزى هذا التحسن إلى تدخلات مباشرة من البنك المركزي في عدن، بما في ذلك سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، وتشديد الرقابة على السوق المصرفية.
مقارنة القوة الشرائية بين الماضي والحاضر
يعبر المواطنون عن استيائهم من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن قيمة العملة لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه في السابق. ويقول أحد المواطنين: "كنا نصرف المائة الريال السعودي بسبعين ألف وتكفيك صرفة يومين، أما اليوم تصرفها بـ 45 وما تفعل بها يوم". هذا يعني أن القوة الشرائية للعملة قد انخفضت بشكل كبير، مما يجعل من الصعب على المواطنين تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تأثير محدود على الأسعار
على الرغم من التحسن في سعر الصرف، إلا أن تأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات كان محدوداً. ويرى اقتصاديون أن هذا الخلل قد يكون مرتبطاً باحتكار القلة والممارسات الاحتكارية لبعض التجار، أو بضعف الرقابة الحكومية على الأسواق. وقد بدأت بعض الأسواق في عدن تشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بسعر الدولار مثل الزيوت والأرز والدقيق. ومع ذلك، يرى مواطنون أن هذا الانخفاض غير كاف، ويطالبون بتحرك فعلي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية لضمان استفادة المواطن من هذا التحسن.
مطالبات للبنك المركزي والحكومة
يطالب المواطنون البنك المركزي اليمني بإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه في السابق، أي حوالي 700 ريال للدولار الواحد. كما يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. ويرى الأهالي أن تحسين سعر العملة لن يكون ذا جدوى إذا استمرت الأزمات والأسعار المرتفعة.
جهود حكومية
تبذل الحكومة اليمنية جهوداً لضبط الأسعار، حيث وجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل فرق ميدانية مشتركة لتنفيذ حملات تفتيش شاملة تستهدف ضبط أسعار السلع التموينية. وقد بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة لمراقبة خفض الأسعار، وتم ضبط بعض التجار المخالفين. ومع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الجهود غير كافية، وأن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لمحاربة الاحتكار وضمان التزام التجار بالتسعيرة الجديدة.
على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل كاف على معيشة المواطنين في عدن. ولا تزال الأسعار مرتفعة والقوة الشرائية منخفضة، مما يزيد من معاناة الأسر. ولتحقيق تحسن حقيقي في معيشة المواطنين، يجب على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات أكثر شمولية واستدامة، بما في ذلك:
-تفعيل الأجهزة الرقابية وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
-تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
-ضمان التزام التجار بالتسعيرة الجديدة وتوفير السلع بأسعار معقولة
— توفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية.
توحيد الجهود بين مختلف المناطق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن للحكومة والبنك المركزي تحقيق تحسن حقيقي في معيشة المواطنين في عدن، واستعادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني.