كشفت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان شديد اللهجة، عن إدانتها لما وصفته بـ"السجل الدموي" الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية في عشر محافظات يمنية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
التقرير وثّق 732 انتهاكًا جسيمًا، تنوعت بين جرائم قتل مباشر وقنص وقصف عشوائي استهدف الأحياء السكنية، وجرائم أسرية مروعة، واختطافات تعسفية، وإخفاء قسري، إضافة إلى مداهمة ونهب منازل، واعتداءات على النساء، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية ما أدى لوفاة بعضهم جوعًا.
الهيئة أكدت أن هذه الانتهاكات ليست أفعالًا فردية معزولة، بل نهج ممنهج قائم على خطاب طائفي متطرف وارتباط سياسي وعسكري مباشر بإيران، محذرة من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الممارسات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وضمان حمايتهم، ودعت المنظمات الإنسانية إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق المنكوبة.
كما شددت على ضرورة إحالة الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القيادات الحوثية باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدة أن استمرار هذه المأساة الإنسانية وسط صمت دولي مريب يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية.