طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي سفارتها المختطفين في صنعاء، إلى جانب موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين منذ أكثر من عام، معتبرة استمرار احتجازهم جريمة وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.
وفي بيان رسمي، على حسابها الرسمي بموقع إكس، حذّرت السفارة الأمريكية من أن هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر تمثل "دليلاً دامغاً" على دورهم المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، وتكشف مسؤوليتهم المباشرة عن تهديدات اقتصادية وبيئية وأمنية خطيرة تطال الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.
وجاء الموقف الأمريكي تعليقاً على كلمة واشنطن في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حيث أدانت ممارسات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، من خلال عرقلة وصول المساعدات والسلع الأساسية، وابتزاز المستوردين، ومداهمة مستودعات منظمات الإغاثة وتهديدها بالاستيلاء على أصولها إذا لم تنصع لأوامرهم.
كما اتهمت الولايات المتحدة المليشيا باحتجاز مدنيين يمنيين، بينهم موظفون أمميون ودبلوماسيون، في إطار سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة وترسيخ سلطتهم عبر الخوف والترهيب، إضافة إلى انتقاد ما وصفته بـ"الممارسات الفاسدة" للحوثيين، بما فيها ترويج العملة المزورة التي تقوّض الاقتصاد الشرعي في البلاد.
واختتمت السفارة الأمريكية بيانها بالتأكيد على أن دعم إيران المستمر للحوثيين يمكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذه الانتهاكات بحزم، والعمل على الإفراج عن جميع المحتجزين وإنهاء أعمال القرصنة والابتزاز التي تهدد الملاحة والأمن الإقليمي.