جدد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاربعاء دعوته للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال الأسابيع الماضية.
كما ثمّن مجلس الوزراء، عالياً الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكدا أن هذا الدعم يعد ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، وضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، بهدف كبح المضاربة بالعملة، خفض الأسعار، وحماية معيشة المواطنين من جشع المضاربين والمحتكرين.
الاجتماع جاء بعد ساعات من إحاطة قدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، والتي تضمنت إشادة صريحة بجهود الحكومة والبنك المركزي في تثبيت سعر الصرف وضبط أسعار السلع، مقابل تحميل مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية التصعيد العسكري والاقتصادي، وإصدار عملات غير قانونية، وعرقلة حركة الموانئ، وتوسيع الهجمات البحرية في البحر الأحمر.
مجلس الوزراء شدد على أن هذه الإشادة الدولية تؤكد صوابية مسار الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى دعم مالي عاجل من الأشقاء والداعمين الدوليين لضمان استدامة النتائج، وتحويل تحسن سعر الصرف من رقم في السوق إلى انخفاض ملموس في أسعار الغذاء، النقل، التعليم، والصحة.
كما أكد المجلس أن الشراكة مع السعودية والإمارات لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل استمرار التنسيق الاستراتيجي في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، ومحاسبة المتورطين في تدمير الاقتصاد وقطع شرايين الحياة عن اليمنيين.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف هو السلاح الأقوى لمواجهة الأزمة الإنسانية، وأن أي تأخير في الدعم سيمنح المضاربين فرصة لإعادة الفوضى للسوق، داعيًا إلى تحرك عاجل لتثبيت الثقة بالعملة الوطنية وحماية لقمة عيش المواطن اليمني.