شدّد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، على إلزام كافة القطاعات التجارية والخدمية بخفض الأسعار فورًا، وفي مقدمتها المواد الغذائية، المشتقات النفطية، رسوم المدارس والجامعات الخاصة، وأسعار المستشفيات والأدوية، بما يتناسب مع التحسن الملموس في قيمة الريال اليمني.
وأكد المجلس، في اجتماعه بالعاصمة عدن، أنه لن يتهاون مع أي تاجر أو مؤسسة تحاول الالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات ليست ضد القطاع الخاص، بل لضبط الأسواق وكسر حلقات الاحتكار والمضاربة التي غذّتها مليشيات الحوثي في حربها الاقتصادية على اليمنيين.
وبحسب الإيضاحات التي استعرضتها الوزارات المختصة، فقد تم تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، ملاحقة المخالفين، وضبط الأسعار وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة، مع التأكيد على التزام المعايير القانونية ومنع أي تجاوزات أو تعسف بحق التجار الملتزمين.
وشدّد مجلس الوزراء على أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار النقل، المنتجات الزراعية، الأسماك، والخدمات العامة، بما فيها الرسوم في المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة. كما ألزم السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمتابعة تنفيذ القرارات وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية.
رئيس الوزراء أوضح أن تحسن سعر الصرف ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو التزام حقيقي بترجمة هذا التحسن إلى انخفاض فعلي في الأسعار يلمسه المواطن في الأسواق، المدارس، الجامعات، المستشفيات، والصيدليات، محذرًا من أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تلاعبه أو احتكاره للسلع والخدمات.
وختم ابن بريك بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لشراكة متوازنة مع القطاع الخاص تحفظ حقوقه، لكنها لن تسمح بتحويل قوت الناس وحق أطفالهم في التعليم والعلاج إلى سلعة بيد المحتكرين، داعيًا الإعلاميين والمواطنين للمساهمة في رصد أي مخالفات وفضحها.