عقدت اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري السادس في العاصمة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة اللواء عيدروس الزُبيدي، لمناقشة ملفات حاسمة تمس عصب الاقتصاد الوطني.
واستهل الاجتماع بمراجعة مخرجات الجلسة السابقة، وفي مقدمتها تقرير وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار تكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن كمرحلة أولى. وأكد وزير النفط أن المصافي بدأت بالفعل تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، فيما تتسارع الجهود لاستكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصافي بكامل طاقتها الإنتاجية.
كما استعرض الاجتماع تقرير البنك المركزي حول حصر الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لإغلاقها وإلزام تلك الجهات بتوريد أموالها للبنك المركزي، في خطوة تستهدف إنهاء فوضى الحسابات الموازية وتعزيز الانضباط المالي.
وتطرق الاجتماع إلى تقييم أثر الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها اللجنة والحكومة على استقرار سعر الصرف، مؤكداً المضي في تدابير عاجلة للحفاظ على قيمة العملة ومنع أي ارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وفي ملف الأمن الغذائي، قدّم وزير الصناعة والتجارة تقريراً عن جهود اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، مشيراً إلى التنسيق مع المستوردين وتوفير العملة الصعبة لتأمين تدفق السلع الأساسية والحفاظ على أسعارها واستقرار المخزون الاستراتيجي.
كما وجّه الاجتماع محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، وإلزام الوزراء المعنيين بتوريد فائض النشاط والفوائد من المؤسسات والشركات والبنوك إلى البنك المركزي لتغطية الالتزامات.
واختتم الاجتماع بتقرير نائب وزير المالية حول الاختلالات في آليات توريد الإيرادات المركزية والمحلية، مؤكداً على ضرورة الإصلاح الفوري لوقف التجاوزات وضمان توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن.