في مشهد يعكس جانبًا قاتمًا من واقع سوق الدواء في اليمن، برزت مؤخرًا قضية وصفت بأنها "أكبر عملية خداع" تستهدف مؤسسة حكومية حساسة، هي الهيئة العليا للأدوية في عدن. القضية تكشف عن تحايل منظم من قبل بعض مالكي الوكالات التجارية للأدوية، الذين استغلوا تحسن سعر صرف العملة لتمرير قوائم سعرية مضخمة، بهدف إيهام السلطات بحدوث تخفيضات، بينما الواقع أن الأسعار ارتفعت فعليًا على المستهلكين.
القصة بدأت عندما قدمت هذه الوكالات ملفًا ضخمًا من 1200 صفحة إلى الهيئة، يتضمن قوائم أسعار محدثة للأدوية. لكن هذه القوائم — التي أعدتها الوكالات منفردة خلال أيام قليلة — كانت مليئة بأسعار وهمية أعلى بكثير من أسعار السوق الحقيقية، ما جعل أي اتفاق لاحق على "تخفيض" الأسعار يبدو إنجازًا وهميًا.
ولتبسيط الصورة، يورد الصحفي فتحي بن لزرق، الذي كشف تفاصيل هذه القضية في منشور على صفحته في "فيسبوك" بعنوان "الشيطان يخفض أسعاره"، مثالًا عمليًا:
دواء الحمى الذي كان يباع بـ3,000 ريال عند سعر صرف 750 ريالًا للريال السعودي، ظهر في الكشوفات الجديدة بسعر 4,700 ريال. وبعد مفاوضات استمرت يومًا كاملًا، اتفق الطرفان على بيعه بـ3,500 ريال، أي أن الهيئة اعتقدت أنها حققت تخفيضًا بـ1,200 ريال، بينما في الحقيقة ارتفع سعره بـ500 ريال عن السعر السابق.
الأخطر من ذلك، بحسب بن لزرق، أن التخفيضات شملت أدوية لم تعد موجودة في السوق منذ أكثر من 15 عامًا، ومع ذلك جرى إدراجها في القوائم وكأنها تُباع وتخضع للتسعير.
ويصف بن لزرق ما حدث بأنه "جريمة مكتملة الأركان"، مؤكدًا أن "أسعار الأدوية صارت أغلى رغم ما سُوّق له من تخفيضات".
وختم الصحفي دعوته بنداء عاجل إلى وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، وإلى رئيس الوزراء، بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضية، مهددًا — في حال تجاهل الأمر — باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى ضد رئاسة الهيئة العليا للأدوية، التي يرى أن أمامها خيارين: إما التحرك العاجل لمراجعة الأسعار ومحاسبة المتورطين، أو الاعتراف بأنها كانت شريكًا في التلاعب.
القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل، تضع ملف تسعير الدواء في اليمن تحت مجهر الرأي العام، وتكشف الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية توقف نزيف جيوب المواطنين في ظل ظروف اقتصادية وصحية بالغة القسوة.