وسط تحرك ميداني واسع للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، نفذت مكاتب الزراعة والأشغال وحماية المستهلك خلال اليومين الماضيين سلسلة حملات رقابية استهدفت الأسواق المركزية للخضار والأسماك وعددًا من المحال التجارية، لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية تماشياً مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، وحماية المستهلك من أي استغلال.
ففي السوق المركزي للخضار، باشر فريق مشترك من مكتب الزراعة والري ومكتب الأشغال العامة والطرق، اليوم الاثنين، جولات تفتيش مفاجئة أسفرت عن ضبط عدد من الباعة المخالفين الذين تجاهلوا التسعيرات المعتمدة، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وخلال الحملة، شدد نائب مدير مكتب الزراعة المهندس سالم بلحاف على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بالأسعار الرسمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستقرار السوق.
وفي مديرية شحن، قادت فرق حماية المستهلك، الأحد، حملة رقابية مكثفة شملت المحال التجارية وسوق الخضرة، تم خلالها ضبط مخالفات تمثلت في رفع الأسعار وعدم إشهار التسعيرة، ما استدعى إغلاق بعض المحال وإيقاف نشاط سوق الخضرة مؤقتًا حتى تصحيح الوضع، وسط تأكيدات بأن هذه الإجراءات لن تتوقف حتى ينضبط السوق تمامًا.
كما واصل مكتب الأشغال العامة والطرق حملاته على سوق الأسماك بالمحافظة، حيث ركز النزول الأخير على التأكد من التزام البائعين بالميازين المعتمدة، والبيع بالكيلو، وتطبيق الاشتراطات الصحية، بما في ذلك استخدام المياه النظيفة من الحنفيات بدلًا من المياه الملوثة، وإجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وارتداء الملابس المخصصة للعمل. وتم كذلك إلزام الصيادين بالبيع وفق التسعيرة الرسمية التي حددتها الهيئة العامة للمصائد السمكية.
السلطة المحلية أكدت أن هذه الحملات ستستمر بوتيرة عالية وبالتنسيق بين مختلف الجهات، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التشديد على أن أي تلاعب بقوت المواطن سيواجه بإجراءات صارمة دون تهاون.