فيما يشهد العالم انخفاض تاريخي في أسعار القمح، ليصل إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات، يواصل القمح في اليمن التحليق بأسعار فلكية تفوق قدرة المواطنين على الشراء، ليكشف فجوة مهولة بين السوق العالمي والمحلي.
وتشير المؤشرات الدولية، إلى تراجع سعر الطن عالميًا إلى 189.89 دولار، ومع تكلفة النقل إلى اليمن لا يتجاوز 260 دولارًا للطن. وهو ما يعني أن كيس القمح (50 كجم) يجب أن يُباع نظريًا بنحو 13 دولارًا، أي ما يعادل 24,000 ريال في مناطق الشرعية و6,900 ريال في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
لكن الواقع صادم، إذ يُباع الكيس في مناطق الشرعية بنحو 25.56 دولار (46,000 ريال)، وفي مناطق الحوثيين بنحو 25.47 دولار (13,500 ريال)، بفارق يقارب الضعف عن السعر المفترض.
الخبراء يعزون هذه الفجوة إلى احتكار الاستيراد من قبل كبار التجار، وضعف المنافسة، وغياب الرقابة الحكومية، الأمر الذي يترك المستهلك تحت رحمة جشع السوق.
المفارقة لا تتوقف عند القمح، فالسوق اليمنية تسجل أسعارًا مضاعفة في سلع أساسية أخرى، مثل كيس السكر (50 كجم) الذي يبلغ سعره العالمي 23 دولارًا، بينما يباع محليًا بنحو 65 دولارًا.