أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اختطاف جماعة الحوثي للدكتور رامي عبدالوهاب محمود، معتبراً الحادثة انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية ومخالفةً واضحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وقال المركز في بيان، إن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق المكفولة دستورياً، مشيراً إلى أن المادة (33) من الدستور اليمني تنص بوضوح على أن "الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون".
وأكد البيان أن ما تعرض له الدكتور رامي يمثل نموذجاً مقلقاً لنهج الاعتقالات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الأكاديميين والنشطاء والمواطنين، في انتهاك لحقهم في الحرية والأمان، وهو ما يتعارض مع التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.
كما شدد المركز على ضرورة توثيق هذه الانتهاكات وإحالتها إلى الهيئات الأممية والمحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة، وحماية الضحايا من أي أذى إضافي.