بهدف بناء مؤسسات عسكرية وأمنية منضبطة، عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، اجتماعًا في العاصمة عدن، برئاسة رئيس اللجنة اللواء الركن هيثم طاهر، وبحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون.
الاجتماع استعرض تقريرًا شاملًا حول سير العمل في مشروع البطاقة الذكية (الرقم الوطني) المخصص لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، وما حققته المصلحة من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب الصعوبات التي تعترض المشروع والحلول المقترحة لتجاوزها.
وشدد اللواء هيثم على أن مشروع البطاقة الذكية يمثل ركيزة وطنية واستراتيجية في مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، لما له من دور في ترسيخ الانضباط العسكري، وتوحيد قاعدة البيانات، والقضاء على الازدواج الوظيفي، معتبرًا أن ضبط بيانات المنتسبين هو صمام أمان لبناء جيش وطني قوي.
وأكد أن استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية يعد خطوة حاسمة لتعزيز الجاهزية القتالية وترتيب أوضاع القوات النظامية، بما يضمن فاعليتها وكفاءتها في حماية البلاد.
كما ناقش الاجتماع نتائج المهام المنفذة خلال المرحلة الماضية، والتحديات التي واجهت تنفيذ بعض التوجيهات، مشددًا على ضرورة تقييم الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان استكمال المشروع بالسرعة والدقة المطلوبة.