كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن ارتكاب مليشيات الحوثي الإرهابية جريمة اقتصادية مروعة تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيات التابعة لإيران انتهكت السيادة النقدية للدولة من خلال إصدار عملات مزورة خارج إطار البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمعايير النقدية الدولية، وضمن سياسة ممنهجة لخلق اقتصاد موازٍ يكرّس مشروعها الانقلابي.
وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، خارج القنوات الرسمية، وبدون أي إجراءات مصرفية معتمدة، بل عبر مطابع وورش سرية بتمويل من مصادر داخلية وخارجية، يُرجح أن من بينها النظام الإيراني، ضمن شبكة تهريب معقدة لتوريد المعدات والمواد الخاصة بالطباعة.
وأضاف الإرياني أن العملات المزورة تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما أكدته تقارير محلية وشهادات مواطنين أفادوا بإمكانية إزالة "شريط الأمان" من أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في فضيحة تكشف حجم التزوير وضعف جودة الإصدار.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف لتغطية نقص السيولة كما تزعم المليشيا، بل كانت جزءًا من خطة اقتصادية خطيرة تمكّن الحوثيين من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، وتمويل أنشطتهم الإرهابية بعيدًا عن أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية.
وأشار الوزير إلى أن تقديرات اقتصادية أفادت بأن المطبوعات المزورة وزعت بأكثر من 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)، ومليار ريال معدني من فئة 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار).
وأكد الإرياني أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المليشيا تعتزم طرح كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنويًا (قرابة 80 مليون دولار)، إلى جانب إصدارات محتملة لفئات أخرى.
ونبّه الوزير إلى أن هذه الإجراءات تسببت في كارثة اقتصادية تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، ولجوء المواطنين إلى التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، وشلل القطاع المصرفي في مناطق الحوثيين، واضطراب عمليات التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي اليمني في عدن، وخلق نظام نقدي موازٍ لا يخضع لأي رقابة أو سياسة مالية.
وحمل الإرياني قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، في مقدمتهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الذي شرعن تداول العملة المزورة، إضافة إلى المدعو عبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، الذي أشرف على إصدار العملات وأصدر توجيهات بتداولها، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، المسؤول التنفيذي عن عمليات الطباعة.
وشدد الإرياني على أن لجوء المليشيات الحوثية لطباعة عملة مزورة دون غطاء نقدي يمثل جريمة اقتصادية لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويعكس استهتارًا مروعًا بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
واختتم الإرياني بالقول إن ملف تزوير العملة يسلط الضوء على واحدة من أخطر أدوات "الاقتصاد الموازي" الذي أنشأته مليشيات الحوثي لتمويل مشروعها الإرهابي العابر للحدود، مؤكدًا أن هذه العملة المزورة أصبحت سلاحًا اقتصاديًا بيد مليشيات انقلابية تسعى لتدمير مؤسسات الدولة ونهب أموال اليمنيين.