(الأسئلة مطروحة .. والإجابات لا تزال غائبة)
📌 أولًا: الرقابة والجباية عبر "الحوش" الخاص
1️⃣ ما مدى صحة وجود كيان خاص في الصولبان - حوش - يتقاضى 2000 دولار سنويا من كل محطة غاز مقابل رقابة فنية؟
2️⃣ إن صح ذلك، لماذا يُمنح دور التفتيش لكيان خاص لا يخضع لسلطة الشركة، بينما تمتلك الشركة مكاتب فنية وموظفين متخصصين في كل محافظة؟
3️⃣ كم تبلغ إيرادات هذا الحوش سنويا؟ ولماذا لا تذهب لصالح الدولة أو لفروع شركة الغاز؟
4️⃣ ما الضمانات بأن هذا الحوش يؤدي دوره فعليا، ولا يكتفي بإصدار تقارير شكلية مقابل الرسوم؟
5️⃣ هل ستُحمّل هذه الرسوم الإضافية على المواطن في سعر الأسطوانة؟ أم سيدفعها صاحب المحطة من جيبه الخاص؟
📌 ثانيًا: السعر والخدمة والمساءلة
6️⃣ لماذا لا يزال سعر أسطوانة الغاز يتجاوز 10,000 ريال، رغم أن الغاز محلي وسعر الصرف في تحسن؟
7️⃣ هل لدى الشركة دراسة واضحة لتكلفة الإنتاج والتوزيع؟ أم أن التسعيرة تُحدَّد بشكل ارتجالي؟
8️⃣ ما هي المعايير التي تعتمدون عليها لتحديد السعر الرسمي؟ ومن الجهة التي تراجعها أو تصادق عليها؟
9️⃣ هل يمكنكم تقديم كشف شفاف بأرباح شركة الغاز مقارنة بتكلفة الإنتاج؟
🔟 متى كانت آخر مرة خرجتم فيها لوسائل الإعلام لتوضيح سياسة الشركة؟
1️⃣1️⃣ ما خطتكم لتخفيف العبء عن المواطن؟ وهل لديكم نية حقيقية لتخفيض الأسعار؟
📌 ثالثًا: التراخيص .. تجارة أم تنظيم؟
1️⃣2️⃣ كم عدد تراخيص إنشاء المحطات التي تم إصدارها في السنوات الماضية؟ وكم منها فعليًا قائم ويعمل؟
1️⃣3️⃣ هل توجد لجنة فنية مستقلة تُراجع طلبات التراخيص؟ أم أن من يملك المال يحصل على الترخيص؟
1️⃣4️⃣ كثير من ملاك المحطات أكدوا أن سعر الترخيص بـ200 ألف دولار سابقًا، ثم تم تخفيضه إلى 120 ألف، لماذا كل هذه المبالغ وهل هي إيراد رسمي يورد إلى خزينة الدولة ؟
📌 رابعًا: "المحطات الورقية".. فوضى التوزيع
1️⃣5️⃣ ما تفسيركم لوجود "محطات على الورق" تحصل على حصص من الغاز دون أن تكون موجودة فعليًا؟
1️⃣6️⃣ من المسؤول عن توزيع الحصص ومتابعة التراخيص غير المفعّلة على الأرض؟
1️⃣7️⃣ كيف تضمن الشركة عدم تسرب الغاز المخصص لهذه المحطات إلى السوق السوداء أو أطراف نافذة؟
🧾 في الختام:
هذه ليست حملة شخصية، ولا اتهاما مباشرا ..
إنها أسئلة مشروعة يطرحها المواطن كل يوم ..
ما نحتاجه ليس دفاعا، بل توضيحا.
وليس صمتا، بل مكاشفة.
فالمواطن لم يعد يحتمل أن يدفع ثمن الفساد من جيبه ومن كرامته.