منذ أن أُعلن في المناطق المحررة عن "هبوط" سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والمواطن يعيش في مسرحية خديعة مفضوحة، ضحيتها لقمة الفقير، والمستفيد الأكبر: تجار الجشع وصرافو الفوضى.. الصرف يهبط فقط في الإعلام بينما الواقع أسعار مشتعلة.
فالواقع يصفع الشعارات، وفي الوقت الذي يُعلن فيع هبوط صرف الريال، لم نر إلا تحسنًا طفيفا لا يكاد يُذكر، ولا يزال التجار يبيعون المواد الغذائية والأساسية بسعر صرف مرتفع، وكأن الانهيار مستمر بلا توقف.
أي عبثٍ هذا؟! وأي مهزلة تمضي دون حسيب أو رقيب؟
ما يحدث ليس مجرد فوضى، بل مذبحة مكتملة الأركان، يُقاد فيها المواطن إلى المقصلة كل يوم، ويُسلخ حيًا وهو يبحث عن كيلو دقيق، أو علبة حليب لطفله الجائع.
والواقع أن سعر الصرف يتراقص كالشيطان كل يوم، يعلو ويهبط، ثم يعلو أكثر مما كان، والنتيجة واحدة: المواطن هو الذبيحة الدائمة، وهو النعجة التي تُذبح بلا رحمة وتُسلخ دون إنقاذ.
لا رحمة في الأسواق، ولا عدالة في التسعير، ولا رقابة تضبط هذا التوحّش الاقتصادي الممنهج.
منذ متى أصبح تراجع سعر الصرف لعنة على المواطن بدلًا من أن يكون بشرى له؟!
منذ متى أصبح "الانخفاض" وسيلة جديدة للنهب بدلًا من أن تنخفض معه الأسعار؟.
ما يجري اليوم ليس تأرجحًا في السوق، بل تأرجحًا في رقبة المواطن، يجرّونه من عنقه بين تجار يرفضون تخفيض الأسعار، وصرافين لا يعترفون بأي حقيقة إلا أرباحهم.
المواطن لم يعد يحتمل.. فنحن أمام حرب اقتصادية تُخاض ضد المواطن، لا العدو!
وكل يوم يمضي دون رادع، هو طعنة في خاصرة الدولة، وغصة في قلب الوطن.
الراتب مقطوع والموظف أصبح متسولًا في وجه السوق.
والأسرة تموت بالبطيء أمام صمت الدولة، وتوحش السوق، وغياب العدالة.
إلى متى؟!، من ينقذ هذا الشعب من السحق؟.أين الحكومة؟، أين وزارة التجارة؟ أين رقابة البنك المركزي؟، أم أن الجميع شركاء في الذبح، يتقاسمون جسد المواطن المسكين قطعةً قطعة؟.