في واقعة جديدة تكشف عمق الفوضى والقصور في آليات الرقابة على العمل الإنساني في اليمن، كشف الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز، عن فضيحة توزيع مواد غذائية تالفة من قِبل برنامج الغذاء العالمي (WFP) للنازحين في محافظة مأرب، مؤكدًا أن ما جرى "جريمة متكررة بحق من هم في أمسّ الحاجة للمساعدة"، داعيًا إلى محاسبة كافة المتورطين، ومتهماً البرنامج وشركاءه المحليين بالإهمال والاستهتار بحياة آلاف الأسر.
ونشر الخراز مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 6 أغسطس 2025، عن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، موجّهة إلى الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، تكشف عن توزيع كميات من مادة الدقيق "المسوّس" (التالف) على النازحين، ضمن مساعدات برنامج الغذاء العالمي.
وأكدت المذكرة أنه تم التحرز على الكمية المتبقية من الشحنة الفاسدة، لكنها أوضحت أن "أكثر من 1000 كيس" تم صرفها بالفعل قبل أن تتمكن الجهات المختصة من التدخل، في مخالفة صريحة للإجراءات المعتمدة التي تُلزم المنظمات الإنسانية بعدم الصرف إلا بعد التأكد من سلامة المواد وصلاحيتها.
وتفيد محاضر الضبط التي حصل عليها الناشط الخراز، بأن المواد التالفة لم تقتصر على الدقيق فقط، بل شملت أيضًا كميات من الأرز، مما يعكس وجود خلل خطير في بيئة التخزين، وهو ما يثير تساؤلات جدّية حول مدى كفاءة المستودعات التابعة للبرنامج وشركائه المحليين، ومن بينها مؤسسة "إتلاف الخير" التي تعمل كشريك محلي في مأرب.
ويطرح الخراز تساؤلات حاسمة حول دور الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، ومدى استجابتها لهذا التجاوز الخطير. كما يتساءل عن مدى جدوى تعويض المتضررين بالكمية فقط، دون محاسبة فعلية لبرنامج الغذاء العالمي، خاصة أن كثيرًا من الأسر قد استهلكت فعليًا المواد الفاسدة، ما يعرضها لمخاطر صحية جسيمة.
وفي هذا السياق، شدد على أن من "يُغض الطرف أو يرفض محاسبة برنامج الغذاء العالمي، يعد شريكًا في هذه الجريمة"، محذرًا من أن السكوت على هذا النوع من الإهمال المتكرر يشجّع على استمراره، ويزيد من معاناة الفئات الأكثر هشاشة.
وفي تطوّر لافت، تداول ناشطون خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو صادمة، نشرها أحد المتضررين من داخل مخيمات النازحين، تظهر وجود كميات من الطحين والأرز وقد أصابها التلف بشكل واضح، بما في ذلك الحشرات والرطوبة والتعفن، في مشهد وصفه متابعون بأنه "جريمة إنسانية صريحة".
ويطالب حقوقيون وناشطون في المجال الإنساني بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الحادثة، يشمل برنامج الغذاء العالمي وشركاءه المحليين، ومحاسبة من تسبب في توزيع مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومراجعة كافة آليات العمل والتخزين والتوزيع، لضمان عدم تكرار الكارثة.
كما دعوا إلى تمكين جهات الرقابة المستقلة والمنظمات المحلية من مراقبة عمليات التوزيع والتخزين، ومشاركة تقاريرها مع الرأي العام، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساءلة.
