لفرض الانضباط في سوق الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، عن بدء تطبيق آلية جديدة مشددة لقبول طلبات التجار لاستيراد السلع الأساسية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 10 أغسطس 2025.
ووفقًا للآلية الصادرة عن اللجنة، لن يُسمح بدخول أي سلعة عبر المنافذ الجمركية في المناطق المحررة ما لم تكن مشمولة ضمن القائمة المعتمدة من اللجنة، وممولة عبر البنوك الرسمية وبالعملة الصعبة. وتضم القائمة 25 سلعة أساسية من بينها القمح، الأرز، الزيوت، الأدوية، الحديد، الإسمنت، اللحوم، الألبان، السُكر، والمشتقات النفطية.
ماذا تعني هذه الخطوة؟
فرض رقابة كاملة على تدفق السلع.
كسر احتكار السوق السوداء للعملة الصعبة.
وقف عمليات التلاعب والفوضى في سعر الصرف.
ضبط جودة السلع وأسعارها وفقًا لشروط رسمية واضحة.
وأكدت اللجنة أن الآلية الجديدة تلزم التاجر بتقديم طلب موافقة مرفقًا بكل الوثائق، بما في ذلك فاتورة شراء خارجية، وعرض السعر، وشروط التسليم، وترخيص الاستيراد، وبطاقة ضريبية وجمركية، قبل أن تقوم البنوك وشركات الصرافة بفحص الطلب وتحويل العملة.
ويُعد هذا القرار بمثابة "ضربة البداية" لما وصفه مراقبون بـ"المعركة الجادة" لاستعادة السيطرة على الأسواق وتثبيت سعر الصرف في المناطق المحررة بعد سنوات من الانفلات المالي والفساد المنظم.
اللجنة توعدت: "لن يُسمح بدخول أي سلعة أو منتج إلا عبر النافذة الرسمية ووفق الإجراءات المحددة.. لا استثناءات".
كما شددت على أن السلع التي تم تحويل قيمتها بالعملة الصعبة قبل بدء سريان القرار، ولم تصل إلى المنافذ اليمنية قبل 20 أغسطس، سيُنظر في وضعها من قبل اللجنة لإصدار القرار المناسب بشأنها.
الآلية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد القادم، 10 أغسطس 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستوردين.
