ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رفيعًا في العاصمة عدن، لمناقشة آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي وتهريب البضائع والآثار والذهب والمخدرات، إضافة إلى الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.
حضر الاجتماع كل من المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة عبد الله سالم، ووكلاء نيابات الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة.
وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة إعداد محاضر الضبط بدقة واستدعاء النيابة العامة فورًا عند ضبط أي وقائع تهريب، مؤكدًا أن النيابة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتصرف بالمضبوطات، وأنه يُمنع تسليمها لأي جهة أخرى.
كما دعا القاضي مصطفى إلى تسريع الإجراءات القانونية في القضايا الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس الصحة العامة للمواطنين، لما تمثله من خطر داهم وأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون في هذه القضايا يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة العدالة.
الاجتماع ناقش كذلك المعوقات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون، وأبرزها التدخلات غير القانونية لبعض الجهات في الإجراءات الجمركية والأمنية داخل الموانئ والمطارات.
وفي هذا السياق، أصدر النائب العام توجيهات صارمة بـرفع تقارير فورية بأي تدخلات مخالفة من قبل مأموري الضبط القضائي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوّض سلطة القانون وتؤثر سلبًا على هيبة الدولة.
واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى استمرار عقد اللقاءات المشتركة بين النيابة العامة والجهات المختصة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التهريب والفساد، واستعادة السيطرة على مفاصل الدولة المالية والاقتصادية.