ناقش اجتماع عقد، اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة النائب العام القاضي قاهر مصطفى، آليات التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة، والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي، وتهريب البضائع والآثار، والذهب، والمخدرات، وكذلك الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.
وخلال الاجتماع الذي ضم المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة نبيل جوبح ، ورئيس نيابة الأموال العامة عبد الله سالم ، ووكلاء نيابة الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، أكد النائب العام على أهمية إعداد المحاضر واستدعاء النيابة العامة لضبط الوقائع، وتحريز المضبوطات، وعدم تسليمها لأي جهة أخرى، باعتبار النيابة هي الجهة المختصة بالتصرف فيها وفق القانون.
وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابات المختصة في القضايا الاقتصادية والمرتبطة بالصحة العامة للمواطنين، لما تمثله من أهمية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ دعائم الدولة.
كما تطرق الاجتماع، الى المعوقات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون، أبرزها تدخل بعض الجهات غير المختصة في القضايا والإجراءات الجمركية والأمنية بالموانئ والمطارات.
وفي هذا السياق، وجه النائب العام برفع تقارير فورية عن أي تدخلات غير قانونية من قبل مأموري الضبط القضائي..مشدداً على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لتفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.