أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، القرار رقم (17) للعام 2025م، والذي قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة "تبوك للصرافة" وإغلاق مقرها بشكل فوري.
وبحسب نص القرار الرسمي، فإن هذا الإجراء جاء استناداً إلى تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والذي أكد تورط المنشأة في مخالفات جسيمة تمثل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
ويعد هذا القرار تحذيراً شديد اللهجة من البنك المركزي لكل من يتلاعب بالسوق المصرفية أو يخالف الضوابط القانونية، ويؤكد استمرار حملته لضبط القطاع المالي ومكافحة التحايل والتلاعب بأسعار الصرف والأنشطة غير المشروعة.
مصادر مطلعة أكدت أن البنك يتجه لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد منشآت أخرى قيد التحقيق حالياً، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المواطنين.
ويشار إلى أن البنك المركزي في عدن كثف مؤخراً من حملات التفتيش الميداني على شركات ومنشآت الصرافة، ضمن جهوده للحد من فوضى السوق السوداء، وضبط أداء القطاع المالي بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والوطني.