اتهم وزير الأوقاف والإرشاد السابق في الحكومة الشرعية، القاضي الدكتور أحمد عطية، ما وصفهم بـ "هوامير الصرافة الكبار"، بالتسبب المباشر في انهيار العملة المحلية، ورفع سعر صرف الريال السعودي إلى أكثر من 750 ريالًا، بمشاركة وتواطؤ مسؤولين فاسدين داخل مؤسسات الدولة.
وقال عطية في تصريح صحفي رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "السبب الرئيسي في رفع سعر الصرف إلى 750 هم هوامير الصرافة الكبار، وهم أنفسهم من يمنعون اليوم بيع العملات بسعر البنك الرسمي... ونعرفهم جميعاً!".
عطية لم يكتفي بالإشارة إلى الصرافين فقط، بل اتهمهم بالتحالف مع جهات نافذة في الدولة، في إشارة إلى وجود المافيا المالية التي تعمل ليل نهار على تضييق الخناق على الشعب، والتلاعب بقوت الناس، والتحكم بسوق العملة كما تشاء، دون رادع أو محاسبة.
تصريحات القاضي أحمد عطية أثارت تفاعلات واسعة في الشارع اليمني، واعتبرها مراقبون جرس إنذار خطيرًا يكشف المستور، ويُحمّل أطرافًا داخل الشرعية مسؤولية مباشرة الانهيار الاقتصادي الذي يضرب المحافظات المحررة منذ عامين.