أعلن رئيس الوزراء اللبنانينواف سلام، الثلاثاء، أن حكومته كلفت الجيش بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الجهات المخولة فقط، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقال سلام، في تصريح أعقب جلسة مجلس الوزراء لمناقشة سلاح "حزب الله"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سلطة الدولة وضبط السلاح المتفلت، مشيراً إلى أن القرار يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأكد أن المجلس قرر استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي، والتي تتضمن مقترحات لوقف الأعمال العدائية على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم مسعود أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه، متوعدا باستهداف إسرائيل بالصواريخ إذا شنت حربا أوسع على لبنان.
وقال نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدول.
ودعا إلى "مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح"، وفق تعبيره.
كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".
إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره.
أتت تلك التصريحات فيما بدأت الحكومة اللبنانية عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.