شهد المجمع القضائي في منطقة الحصب وسط مدينة تعز، يوم الاثنين، هجومًا مسلحًا عنيفًا نفذته عناصر خارجة عن القانون، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة العسكرية والأمن المكلفين بالحماية، واختطاف ضابط أمن المجمع ومرافقه، وسط حالة من الذعر والفوضى داخل أروقة العدالة.
الاعتداء الغاشم فجّر موجة غضب عارمة في أوساط الشارع التعزي، وفتح أبواب الإدانة على مصراعيها، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تمس هيبة الدولة وأمن المجتمع.
وشهدت الساعات الماضية سيلًا من البيانات الغاضبة، والإدانات الصريحة، والتضامنات المطلقة مع القضاة، أطلقتها كيانات نقابية وحزبية ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة، في مواجهة ما اعتبروه "جريمة شنعاء تهدد ما تبقى من سلطة الدولة".
نقابتا المعلمين والمحامين اليمنيين في تعز، أصدرتا بيانين نقابيين غاضبين استنكرتا فيهما الاعتداء، ووصفتاه بأنه "تهديد صارخ للمؤسسة القضائية، وانحدار خطير في مستوى الانفلات الأمني"، محذرتين من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية على مستقبل العدالة في البلاد.
في السياق ذاته، أعلن نادي القضاة في تعز في بيان شديد اللهجة، تعليق العمل القضائي في كافة محاكم ونيابات المحافظة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، محملًا بشكل صريح قيادتي محور تعز العسكري واللواء 22 ميكا مسؤولية هذا الاعتداء وتبعاته.
وطالب نادي القضاة في بيانه مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزراء العدل والدفاع والداخلية، باتخاذ موقف حازم، والتحرك العاجل لحماية مقار السلطة القضائية وتأمين سلامة العاملين فيها، مؤكدًا أن استمرار الصمت سيعني نهاية ما تبقى من سلطة القانون.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات غضب ورفض، حيث كتب صحفيون وناشطون وكتّاب عشرات المنشورات التي دانت الجريمة وطالبت بمحاسبة الجناة وتوفير الحماية للقضاة، معتبرين أن ما حدث "وصمة عار في جبين المؤسسات الأمنية".
بدوره، عبّر الشارع التعزي عن غضبه الشديد، واصفًا ما جرى بأنه "تجسيد مرعب لانهيار هيبة الدولة، وانعكاس خطير لاختلالات أمنية لا يمكن التهاون معها"، مطالبين القيادة السياسية والعسكرية بتحرك عاجل لوقف الانفلات وإنقاذ ما تبقى من هيكل الدولة.