اجتاحت حملات ميدانية واسعة اليوم السبت، مراكز محافظتي المهرة والضالع، قادتها السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقضائية، في خطوة حاسمة لضبط انفلات الأسعار، وإنهاء فوضى السوق التي فُرضت خلال سنوات من غياب الردع وتغوّل لوبيات الاحتكار.
وجاءت هذه الحملات استجابة مباشرة لتوجيهات صارمة من القيادة السياسية العليا، ومتابعة دقيقة من قيادة المحافظتين، حيث بدأت المهرة أولى ضرباتها تحت إشراف مباشر من وكيل أول المحافظة، العميد د. مختار بن عويض الجعفري، الذي شدد على أن الهدف الأول هو تحرير المواطن من قيود الابتزاز التجاري، التي تفاقمت رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد الجعفري، خلال نزوله إلى الأسواق برفقة مدير الصناعة ومدير مديرية الغيضة وممثلين عن القضاء والنيابة، أن "زمن التلاعب قد ولى"، وأن السلطة المحلية ستضرب بيد من حديد كل من يرفض الانصياع للتسعيرة الرسمية أو يخفي الأسعار عن المواطنين.
وفي الضالع، لم تكن الحملة أقل حدة، حيث قادها اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة، والعميد أحمد قايد القبة مدير الأمن وقائد الحزام الأمني، بالتنسيق مع مدير الصناعة والتجارة ياسين عبدالله، ومديريات الضالع وقعطبة، في عملية رقابية وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات.
وتوعد القبة المخالفين بإجراءات قانونية رادعة، بدءًا من تحرير المخالفات، وصولًا إلى الإغلاق والمساءلة القضائية، مؤكدًا أن الحملات القادمة لن تكتفي بضبط أسعار الغذاء، بل ستمتد إلى أسعار الإيجارات والمشتقات والخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين.
من جانبه، أكد مدير الصناعة في الضالع أن فرق التفتيش بدأت منذ الصباح بتحرير مخالفات وإنذارات بحق المحال الرافضة للالتزام، مشددًا على أن "التجار لن يكونوا فوق القانون بعد اليوم".
المواطنون بدورهم، استقبلوا الحملات بحفاوة وترحيب، وعبّروا عن أملهم في أن تتحول هذه الخطوات من ردود فعل موسمية إلى سياسة دولة ثابتة، تُعيد للأسواق توازنها، وللمواطنين حقوقهم المسلوبة على مدى سنوات.
الحملة الرقابية الموسعة التي شهدتها المهرة والضالع اليوم، ليست مجرد تفتيش روتيني على أسعار السلع، بل إعلان واضح بأن الدولة بدأت تستعيد دورها الحقيقي في حماية المواطن، واستعادة الهيبة والعدالة من مخالب الجشع والفوضى.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الأيام القادمة ستشهد تكثيفًا للرقابة في كافة المديريات، وسط دعم مباشر من الوزارات المعنية، ومتابعة من رئاسة الوزراء، في معركة وطنية هدفها الأول: كسر ظهر الفساد التجاري وحماية لقمة المواطن من السطو المنظم.