كشف مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، فارس النجار، أسباب التعافي السريع والمفاجئ للعملة الوطنية، مؤكدًا أنه لم يكن وليد اللحظة أو مفاجئاً.
واستعاد الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية قرابة 50% من قيمته أمام العملات الأجنبية والتي فقدها خلال الفترة الماضية.
المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية فارس النجار في منشور على فيسبوك رصده موقع (نافذة اليمن)، اشار الى ان التحسن سببه تلاقي القرار الاقتصادي والإرادة السياسية، مؤكدا انه من الطبيعي أن تثار تساؤلات حول سرعة التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، خاصة في ظل غياب أي تدفقات خارجية معلنة كودائع أو مساعدات مباشرة، وقال "وهو تساؤل مشروع طالما أنه يأتي في سياق محاولة فهم ماجرى، لكنه يتطلب قراءة أعمق لتفاصيل الأحداث".
ويؤكد النجار أن ما جرى لم يكن وليد لحظة، ولا نتيجة إجراء منفرد، بل هو انعكاس لتحولات تراكمية في بنية العمل المالي والنقدي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يكن للبنك المركزي استعادة زمام المبادرة في سوق الصرف لولا أن البيئة المؤسسية التي تحيط به بدأت بالتشكل فعليا، ابتداء من نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، تشكيل جمعيات للصرافين والبنوك، وتفعيل الشبكة الموحدة، موضحا انها كلها عناصر عززت قدرته على ضبط السوق ضمن نطاق مقبول.
وقال "إحدى النقاط الجوهرية التي لا تحظى بكثير من النقاش الإعلامي او لايتم تناولها بالشكل المطلوب، هي قرار تنظيم الاستيراد، تحديدا ما يتعلق بالمشتقات النفطية، هذا القرار لم يصدر فقط ضمن لجنة الاستيراد المعنية، بل سبقه توجيه صريح من البنك المركزي بوقف بيع العملة الصعبة لتجار هذا القطاع خارج النظام المصرفي، وبمجرد تنفيذ هذا التقييد، حدث تحول واضح في حجم الطلب على العملة الأجنبية، انعكس مباشرة على السوق".
واضاف "كما أنه لا يمكن فصل هذا كله عن الغطاء السياسي والأمني الذي بدأ يتشكل بشكل أكثر وضوحا خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات النقدية والمالية، وتوحيد الموقف في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة، بالاضافة الى الوعي السياسي الذي ترافق مع ضغط دولي على مراكز النفوذ بأنه لامجال الا تننفيذ الاصلاحات مالم فإن المواجهة مع الشعب ستكون مصير الجميع".
وتابع "لهذا الاسباب، فإن تفسير ما جرى لا يرتبط فقط بما أعلن خلال أسبوع أو اثنين، بل هو حصيلة جهود بدأت منذ مطلع العام، شملت مراجعة أداء المؤسسات، تقييم سلوك البنوك، واستكمال متطلبات الرقابة الفعلية. ولهذا السبب أيضا فإن التحسن ليس مفاجئا، بل كان معطلا لأشهر بفعل تعقيدات سياسية وإدارية، وما إن بدأ الانفراج التنظيمي حتى تحرك السوق في الاتجاه الصحيح".
غير ان النجار اكد ان هذا كله لا يلغي الحاجة للمساءلة والشفافية، لكنها يجب أن تُوجّه بالدرجة الأولى إلى الجهات التي تعرقل الإصلاح وتقاوم ضبط الموارد والإنفاق، ومن المهم، في هذا السياق، أن يُنظر إلى التحسن لا كمنتهى، بل كبداية تحتاج إلى استكمال شجاع لمسار الإصلاح، لأن أي تباطؤ أو تراجع في هذه اللحظة قد يبدد المكاسب المحققة، ويعيدنا إلى نقطة الصفر.