كشف السياسي اليمني البارز محمود الطاهر، اليوم، في تحليل سياسي لافت عن أبعاد ودلالات الحكم الحوثي الصادم بالإعدام على السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، واصفًا إياه بأنه "حكم بلا قيمة قانونية، لكنه محمّل برسائل سياسية عميقة تكشف نوايا الجماعة في تصفية خصومها وإخلاء الساحة من أي منافسين محتملين".
وقال الطاهر في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إنه تابع عن كثب ردود فعل اليمنيين على الحكم، وخلص إلى أن القرار الحوثي لم يُتخذ بناءً على أفعال أحمد علي، بل استُهدف بسبب "اسمه ورمزيته السياسية" التي لا تزال تثير القلق في أوساط جماعة الحوثي.
رسائل خفية وراء الحكم الحوثي
وعدد الطاهر ثلاث رسائل أساسية يمكن استخلاصها من الحكم:
ضربة استباقية للمؤتمر الشعبي العام: أحمد علي لا يزال يشكل حالة رمزية وسياسية قوية في صفوف حزب المؤتمر، وتحديدًا داخل التيار الرافض للحوثيين. وقد سعى الحوثيون من خلال هذا الحكم إلى تحجيمه وتشويه صورته قبل أن يتحرك أو يُعاد طرحه كخيار سياسي في المرحلة المقبلة.
تحذير من عودته المحتملة للمشهد: في ظل الحديث عن تسويات سياسية بدعم إقليمي ودولي، يرى الحوثيون في أحمد علي خطرًا حقيقيًا، باعتباره أحد أبرز المرشحين للعودة بدعم إماراتي، ولو بشكل غير مباشر.
رسالة ابتزاز للإمارات: العلاقة التاريخية التي تربط أحمد علي بأبوظبي دفعت الحوثيين لاستخدام الحكم كورقة ضغط على أي طرف خارجي يسعى لإعادة إنتاج دور سياسي له.
دلالات سياسية وقانونية
وأشار الطاهر إلى أن الحكم يعكس "حالة من الارتباك والخوف داخل الجماعة"، خاصة في ظل أي حديث عن مشروع وطني جامع لا يقوم على الهيمنة الحوثية.
وأضاف: "القيمة القانونية للحكم معدومة خارج نطاق سيطرة الجماعة، لكنه يكرس واقع الدولة الأمنية والقمعية التي يحاول الحوثي فرضها كأمر واقع".
الطاهر: الحوثي يخشى مجرد الاسم
وفي ختام تحليله، قال محمود الطاهر: "الحوثي أراد أن يبعث برسالة مرعبة: حتى وإن لم تطلق رصاصة واحدة ضدنا، فإن مجرد أن تحمل اسم (صالح) يجعلك هدفًا مشروعًا للحكم بالإعدام!"، معتبرًا أن الحكم هو "محاولة يائسة من جماعة مأزومة لإرهاب الجميع، بما فيهم أولئك الذين يصمتون أو يدعون للسلام".
وأكد أن هذا التطور يعكس هشاشة المشروع الحوثي في مواجهة أي بديل وطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حساسية، وأن القوى الوطنية مطالبة بكسر حاجز الخوف، وفضح هذه الأساليب الترهيبية التي لا تمت للدولة أو القانون بصلة.