كشف الباحث السياسي اليمني البارز وكاشف فساد المنظمات الدولية الدكتور عبد القادر الخراز، في تقرير صادم، عن تفاصيل ما سماه بـ"الخطة القادمة للشحاتة على حساب معاناة اليمنيين"، وهي الخطة التي أعدّها برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة في اليمن، تحت مسمى "الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة (2026–2028)"، وبتمويل ضخم يبلغ 2.4 مليار دولار.
وقال الخراز إن الخطة، التي سيُعرض إقرارها في اجتماع رسمي بإيطاليا في نوفمبر 2025، تُعد حلقة جديدة من مسلسل الفساد والتلاعب الدولي باسم الجوع اليمني، حيث يجري تضخيم أرقام الجوع وسوء التغذية لتبرير ضخ أموال هائلة يتم نهبها عبر المنظمات، ومن ثم تمريرها -بطريقة أو بأخرى- إلى مليشيا الحوثي.
مليارات باسم الجياع.. أين ذهبت؟
وأضاف الخراز أن على الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي رفض الخطة ما لم يتم أولًا:
إحالة برنامج الغذاء العالمي للتحقيق لدى نيابة الأموال العامة.
محاسبة مسؤولي البرنامج على فساد وتلاعب بتمويلات سابقة تجاوزت 9 مليارات دولار للفترة (2015–2024).
اشتراط أن تمر أي تمويلات مستقبلية حصريًا عبر البنك المركزي بعدن، وأن تنفذ البرامج عبر مؤسسات الدولة فقط.
فساد ممنهج.. وخداع موثّق
وكشف الدكتور الخراز عن أربع مرفقات موثّقة تتضمن فضائح هذه الخطة:
المرفق 1: يكشف عن المبلغ الكلي المطلوب وهو 2.4 مليار دولار، استنادًا إلى مزاعم أن 18 مليون يمني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، وهو تضخيم مكشوف يهدف لاستدرار الدعم الدولي.
المرفق 2: يلخص الأنشطة التي تزعم السعي لـ"القضاء على الجوع"، متسائلًا: "ماذا فعل البرنامج خلال عشر سنوات؟ هل ساهم في إنهاء الجوع أم في ديمومته؟"
المرفق 3: جداول توزيع الميزانية التي تشير إلى أن 20% فقط تُخصص "شكليًا" للدعم المباشر، فيما يتم إنفاق أكثر من نصف التمويل على تكاليف تشغيلية وتعاقدات مشبوهة، خصوصًا مع شركات حوثية كـ"شركة علي الهادي".
المرفق 4: مذكرة رسمية من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك إلى وزير التخطيط واعد باذيب لإحالة الخطة للمراجعة، وسط غياب أي موقف رسمي رافض أو نقدي حتى الآن، ما اعتبره الخراز تمهيدًا للتوقيع دون محاسبة أو مساءلة.
من يوقف العبث؟
وفي ختام تقريره السريع، دعا الدكتور عبد القادر الخراز إلى تدخل عاجل من رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف ما وصفه بـ"أكبر عملية فساد دولي منظّم تتم على حساب كرامة ومعاناة اليمنيين"، محذرًا من أن الخطة ليست سوى إعادة تدوير لفشل سابق، بتمويل جديد، لتغذية شبكة مصالح تمتد من المنظمات الأممية إلى شركات الحوثيين، مرورًا بوسطاء محليين ومسؤولين يغضّون الطرف.
