كشفت مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، مساء الجمعة، عن توجه حكومي لإلغاء امتيازات الدولار الأمريكي على السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات المستوردة، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تقودها لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد التي شُكّلت مؤخرًا بقرار من رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك.
وبحسب المعلومات، فإن اللجنة تُعد لإجراءات وصفت بـ"الصارمة"، تشمل تقييد استيراد السيارات وتقليص عدد الموديلات المسموح بها، وقد تصل الأمور إلى منع استيراد بعض الطرازات بالكامل، ضمن توجه لإعادة هيكلة أولويات الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة.
وأكدت المصادر أن هذا القرار سيُحدث قفزة هائلة في أسعار السيارات خلال أسابيع، مع توقعات بأن تتضاعف الأسعار نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وسط دعوات عاجلة للراغبين في شراء سيارة بـ التحرك فورًا قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
وتأتي هذه التوجهات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في 20 يوليو، ويستهدف ضبط عملية الاستيراد، وتوجيه العملة الصعبة نحو السلع الأساسية، وتقليص الفجوة في الميزان التجاري.
تجار ومختصون حذروا من أن هذه الخطوة، رغم ضرورتها الاقتصادية، قد تُربك سوق السيارات وتفتح المجال للمضاربة والاحتكار ما لم تُرفَق بإجراءات تنظيمية وضوابط صارمة، مطالبين بوضع خطة متكاملة لضمان استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستهلك.