شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، في مشهد وصفه الكاتب السياسي والصحفي البارز حسام ردمان بـ"مذبحة المضاربين"، مؤكدًا أن ما جرى هو نتاج مباشر لحملة صارمة أطلقها البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن بالتنسيق مع البنوك التجارية وجمعية الصرافين، نجحت في كبح جماح المضاربة والانهيار.
و في مقال مطول نشره على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، كشف ردمان أن التحسن في سعر الصرف ليس مفاجئًا، بل نتيجة "خنق تدريجي" لشبكات الصرافة الممولة من جماعة الحوثي، والتي كانت تمارس حربًا مالية على العملة الوطنية من خلف الكواليس.
وأشار إلى أن "السلوك القطيعي" الذي أظهره عدد من الصرافين والتجار مؤخرًا، من خلال شراء الريال اليمني بكميات كبيرة، يعكس إدراكهم أن عجلة العقوبات قد بدأت بالدوران، وأن المركزي عازم على تطهير السوق.
تعود جذور التحول إلى بداية يوليو 2025، عندما لاحظ البنك المركزي أن الانهيار كان يتم مساءً وبصورة جماعية، وهو ما دلّ على وجود شبكة منظمة لا على تفاعلات طبيعية في السوق.
وبعد تحقيقات امتدت لأشهر، اكتشف البنك أن جماعة الحوثي تموّل شركات صرافة تعمل خارج مناطق سيطرتها بهدف إغراق السوق بالمضاربات، ليتم وضع قائمة سوداء شملت 32 شركة حتى الآن – وما زال العدد مرشحًا للزيادة.
في 24 يوليو، أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي ثلاث قرارات حاسمة، تضمنت إيقاف عشرات الشركات المخالفة ووضع سقوف للتعاملات النقدية، والانتقال من سياسة التعويم الحر إلى التعويم المدار.
كما تم تفعيل "اللجنة الوطنية لتغطية الاستيراد"، لضبط طلب العملة الصعبة وربط عمليات الشراء بأولويات السوق واحتياجات المواطنين، مما خفّف الضغط على الريال ومنحه دفعة انتعاش مهمة.
ردمان دعا المواطنين إلى الحذر، والتنبه لعمليات الإيداع غير القانونية في شراكات صرافة غير مرخصة، مؤكداً أن السوق يمر بمرحلة "انتخاب طبيعي" ستقضي على الكيانات الضعيفة والفاسدة.
وختم الكاتب مقاله بالتأكيد أن هذا التعافي هو خطوة أولى فقط في طريق طويل، لا يمكن استدامته إلا عبر إصلاحات شاملة، وتعزيز الإيرادات، وتطهير المؤسسات من شبكات الفساد المرتبطة بالمضاربين.
وأكد أن المسؤولية تقع الآن على القيادة السياسية لمغادرة مربع الترقيع، والتحول إلى سياسة "العلاج بالكيّ" لإنقاذ الاقتصاد من غرفة الإنعاش.